العمل بالدستور معطل من صدور في العام 2005
– بعد سقوط نظام صدام عام 2005 أعيدت كتابة الدستور العراقي. منذ ذلك الحين ، أُطلق على شنكال منطقة أخرى متنازع عليها. لماذا لم يتم توضيح الوضع في شنكال في ذلك الوقت؟
كان ذلك خلافا للدستور ونتيجة لاطماع واحلام كانت ومازالت تراود مخيلة أحد الجهات الكردية التي شاركت في كتابة الدستور العراقي وقد اجتهدت هذه الجهة بتلغيم الدستور بمواد ذات طبيعة استحواذية دون الاهتمام بمشروع عدالة انتقالية يضمن حقوق جميع المكونات في أن تدير هذه المكونات شؤنها نفسها بنفسها دونما وصاية من أحد …هذا من جانب ومن الجانب الآخر هو الأطماع التركية وتخابر وخيانة بعض الايزيديين على حساب أبناء جلدتهم طمعا في المال والسلطة…أما حل مشكلة سنجار فهو أمر مستحيل مالم تتدخل الإرادة الدولية لإنشاء إدارة ذاتية لسنجار وسهل نينوى تابعة للجمهورية العراق الفيدرالي الاتحادي.
– حسب المادة 140 من الدستور لا بد من اجراء استفتاء للشعب في المناطق المتنازع عليها. كيف يجب تقييم المادة 140 لشنكال؟
هذا الاستفتاء لم ولن يرى النور…لاعتقاد بعض أحزاب السلطة بأن المادة 140اصبحت لاغية بحكم الدستور ذاته وان مطالبة الإخوة الكور بتفعيل المادة المذكورة يعد أمر في غاية الصعوبة…ومرة أخرى يجب العودة للاستفتاء
( حسب الدستور ) وفي كافة المناطق المختلطة لاختيار إداراتها دونما تدخل من أي طرف سياسي من خارج تلك المناطق.
– بعد إبادة عام 2014 ، أنشأ المجتمع اليزيدي ومكونات شنكال معًا نظامًا للحماية والقيادة، ويطالب سكان شنكال بإدارة مستقلة (لا مركزية). كيف يمكن حل هذه الرغبة لدى شنكال من الناحية الإدارية والسياسية؟
وسوف لن تجد الدولة بدأ الا الرضوخ لإرادة الشعب في سنجار وسهل نينوى وتطبيق التجربة الرائدة الحالية في كافة المناطق المختلطة وعن طريق الاستفتاء لسكان تلك المناطق. أن ذلك يحقق العدالة السياسية والاجتماعية بعيدا عن الأطماع الداخلية والخارجية.
– يسمح الدستور الأساسي للعراق بإنشاء إدارات لا مركزية وتطوير إدارات محلية. لماذا لا تقوم الحكومة العراقية بهذا الدستور على ارض الواقع وتنفذ مطالب المجتمع الايزيدي وكافة مكونات سنجار؟
كما تعلمين سيدتي بأن العمل بالدستور معطل من صدور في العام ٢٠٠٥ إلى يومنا هذا….وأن الدولة ومؤسساتها تدار بالتوافق ( المحاصصة) وهو الأمر الذي تسبب بأخطاء كارثية وانتهاكات للحقوق والمال العام والفساد المالي والاداري نتيجة لذلك…أن العودة إلى الدستور والعمل بأحكامه هي مسألة ترتبط بوعي الشعب العراقي الذي مازال يعاني من الاصطفافات العرقية والمذهبية مع الاسف الشديد….ونتيجة لذلك وطبيعة المحاصصة والتوافقية نجد أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن إجراء أي استفتاء…بل هي غالبا ماترضخ لاطماع أحزاب متنفذة تريد أن تبتلع وتقضم المزيد من الأراضي.
– برأيك كيف يمكن حل مشاكل شنكال من الناحية الإدارية والسياسية من أجل منع إبادات الجديدة وتمهيد الطريق لعراق ديمقراطي؟
أن الحل النهائي لمشكلة سنجار هو المطالبة والضغط على الحكومة بإعلانها وسهل نينوى إقليم بإدارة ذاتية منتخبة من السكان المحليين دونما تدخل أو وصاية من قبل الأحزاب المتنفذة والمحاكمة وأن ذلك سوف لن يتحقق إلا بتدويل القضية وعرضها من خلال البعثة الأممية في العراق .
– هناك انتخابات مجالس المحافظات في العراق نهاية العام ، هل يمكن استغلال هذه الانتخابات كفرصة لإرادة ابناء سنجار للتقدم وحل المشاكل الادارية؟
نعم فالانتخابات المحلية تعد فرصة مناسبة لأبناء سنجار لانتخاب ممثليهم وهذا يحتاج إلى التنظيم و حدة الصف لتفويت الفرصة عن التدخلات الداخلية والخارجية .